ارتفاع الاسعار؟؟؟؟

ألبان السعودية. . "تخيس"
هذا خبر مصدره جريدة الرياض السعوديه :

بعد مرور أسبوع على بدء المقاطعة الشعبية لمنتجات شركات الألبان في السعودية بعد قيامها برفع الأسعار ما بين 15% - 20% وسط توقعات بأن يصل معدل الارتفاع إلى 50%, تشير التقديرات إلى أن إجمالي خسائر الشركات سيصل إلى 27 مليون ريال تقريبًا، ذلك فيما تصاعدت حدة الاتهامات بين المستهلكين والمنتجين ووزارة التجارة, حيث ألقى كل منهم بالمسئولية على الطرف الآخر.
وفي محاولة لاستجلاء حقيقة الأزمة، قرّرت وزارة التجارة فتح تحقيق رسمي مع منتجي الألبان عن طريق مجلس حماية المنافسة الذي كلف أمانته أيضًا "باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاته بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة". يأتي ذلك فيما أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني أن مجلس المنافسة في الوزارة لاحظ أن هناك ما يمكن أن يكون اتفاقًا بين شركات الألبان لرفع الأسعار وهو ما يتعارض مع المادة الرابعة من النظام المعمول به، والذي يعاقب جميع الممارسات التي تتعارض مع نظام المنافسة.
وبيّن د. يماني أن هناك معيارين في حال اختلال أحدهما فإن المتضرر هو المستهلك، موضحًا أن المعيارين، هما: ضرورة وجود منافسة بين الشركات في السوق بما يتوافق مع الأنظمة، والمعيار الثاني هو تميز المستهلك بالوعي التام حول ما هو معروض. وامتدح الوزير البوادر الإيجابية التي تطرأ على المستهلكين من خلال ارتفاع درجة الوعي لديهم بالإضافة إلى شعورهم الفعال نحو بعض الممارسات التي تحدث في السوق، مبينًا أن وجود المؤشرات السعرية للمنتجات الاستهلاكية ساهم في ذلك.


الشركات تبرر

وفي محاولة للدفاع عن قرار الشركات زيادة الأسعار، قال العضو المنتدب لشركة المراعي, عبد الرحمن المهنا: إن هذه الخطوة أمر لا مناصَ منه, متهمًا أيدي خفية– لم يحددها– بمحاربة شركات الألبان. وقال المهنا في تصريحات صحفية: "نواجه حربًا شرسة، هناك من يقود حملة ضد شركات الألبان، ولو كانت هناك إمكانية لتخفيض الأسعار لتنافست الشركات لتقديم منتجاتها بأسعار أقل وصولاً للمستهلك". وأكَّد أنه "هناك أياد خفية تقود الحملة ضدنا"، لكنه لم يحدد جهتها ومدى استفادتها من مقاطعة الألبان.
وأرجع المهنا ارتفاع الأسعار لعدة عوامل هي: زيادة الأعلاف على منتجي الألبان بنسبة 30%، رفع شركة سابك أسعار الأسمدة لأكثر من 50% خلال 3 سنوات، ارتفاع أسعار مواد التغليف والتعليب، زيادة أسعار مشتقات الألبان المستوردة بنسبة 170%، وزيادة سعر صرف اليورو مقابل الريال بنسبة 43%.



حقوق الإنسان.. تطالب

في المقابل أكّد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني، قيام الجمعية بمخاطبة وزير التجارة بشأن غلاء السلع والخدمات، بعد تلقيها شكاوى من المستهلكين ورصدها زيادة في أسعار بعض السلع دون مبررات مقنعة، مشددًا على أن الجمعية لن تكتفي بذلك بل تعتزم الالتقاء بوزير التجارة لبحث أسباب الغلاء، مطالبًا وزارتي التجارة والشئون البلدية والقروية بالقيام بدورهما الرقابي في حماية المستهلك.
وأضاف القحطاني لصحيفة "الرياض": "نؤمن بوجود أسباب خارجية أدّت إلى ارتفاع في الأسعار، ولكن يوجد سلع وخدمات ارتفعت قيمتها إلى نسب غير معقولة، بينما لو تدخلت الجهات المختصة في الوقت المناسب لتمّت الحيلولة دون ارتفاعها".
ودلّل القحطاني على ذلك بارتفاع إيجارات الشقق السكنية دون أسباب واضحة وهو أكبر قطاع خدمي تضرّر منه المواطن، مضيفًا: "بعض العقارات تم رفع إيجاراتها بنسب عالية رغم مرور فترة طويلة على إنشائها، ووصلت معدلات ارتفاعها إلى 51%، كما أن بعض التجار يقومون برفع أسعار سلعهم على المستهلك تبعًا لزيادة إيجارات المحلات، ومن الواجب تشديد الرقابة في هذا الشأن".
وفيما يتعلق بالزيادة الأخيرة في أسعار الألبان ومشتقاتها، لفت نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى رصد الجمعية معارضة شريحة من المستهلكين لهذا الإجراء خلال الأيام الماضية. وأشار القحطاني إلى مخالفة اتفاقات الشركات الجماعية برفع الأسعار لمبدأ المنافسة، موضحًا "أن الشركات في بعض الدول عندما تقرّر زيادة أسعار منتجاتها تتقدم بطلب للجهات المهنية لدراسة هذا الطلب، وإذا كانت هذه الزيادة مبررة فسيتم إقرارها، أما إن كان فيها تعدٍّ على حقوق المستهلكين فسيتم رفضها".


البنزين أرخص من الماء

مع أمنيات المستهلكين بعودة أسعار الألبان والمواد الغذائية إلى أسعارها القديمة تفاجأ الجميع بارتفاع أسعار مياه الشرب بنسبة 10%- 25% بل ووعد أصحاب المصانع برفع الأسعار مرة أخرى في فصل الصيف ومواسم الحج, وسارت شركات المياه على نفس نهج شركات الألبان والمواد الغذائية بإلقاء التهمة على ارتفاع تكاليف المواد الخام. وقال مشرف مبيعات بشركة تعبئة المياه الصحية (نوفا) شعبان طمان في تصريح صحفي: "إن الزيادة تمّت بشكل غير مباشر؛ إذ تمّ إلغاء العبوات المجانية التي كان يتم توزيعها لكل العبوات باستثناء العبوة 330 ملم؛ إذ كان يتم توزيع كرتون على كل 10 كراتين". وأشار إلى أنه تمّ إلغاء العبوة المجانية للعبوات سعة 600 ملم و1.5 لتر و5 لترات و12 لترًا، وهو ما يعني زيادة الأسعار10%، ونحن هنا خفضنا هامش ربح التجار ولم يتعرض المستهلك لزيادة الأسعار.
وعزا طمان زيادة الأسعار من خلال إلغاء العبوات المجانية إلى ارتفاع سعر مادة "بي إي تي" التي تستخدم في صنع العبوات البلاستيكية؛ إذ زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي. وأوضح أن شركة (سابك) المحتكرة لإنتاج تلك المادة ترفض توقيع عقود طويلة الأمد وحتى لو لعام لتوريد تلك المادة، ولا تزيد مدة العقد عن 3 أشهر، ولا يتضمن تحديد سعر ثابت لتلك المادة.
ونبّه طمان إلى أن أسعار المياه المعبأة مرشحة للارتفاع في الصيف المقبل؛ حيث يزيد الطلب عليها. واتفق معه مدير التسويق في شركة الهدى للمياه بندر الحربي، وعزا ارتفاع أسعار المياه إلى زيادة أسعار المواد الخام، والتي قلّلت من أرباح الشركات المعبئة للمياه في السعودية في العام الماضي بنسبة وصلت إلى 20%، وهو ما دفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بداية من العام الجاري.
وقلّل الحربي لـ"الأسواق.نت" من هذه الزيادة، وقال: "إنها لا تعتبر كبيرة مقارنة بهامش ربح شركات المياه في السعودية الذي يعتبر قليلاً جدًا"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لا تعتبر نهائية؛ فهناك دراسة ومراقبة للسوق تحدّد السعر وتغييراته". وتوقع أن تقوم مصانع المياه التي لم ترفع أسعارها بزيادتها خلال الأيام المقبلة، بعد أن تعلن نتائجها المالية لعام 2007، والتي من المتوقع أن تظهر تراجعًا في الأرباح، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المرتفعة أصلاً منذ قرابة العامين.

التضخم السبب

جدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار يعدُّ أحد تجليات التزايد غير المسبوق لمعدلات التضخم في السعودية؛ حيث أفاد مسئول بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أن التضخم السنوي في المملكة بلغ 6.47 في المائة في ديسمبر ارتفاعًا من ستة في المائة في نوفمبر. وأكّد المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مؤشر كلفة المعيشة في السعودية ارتفع إلى 110.2 نقطة في 31 ديسمبر الماضي بالمقارنة مع 103.5نقطة في اليوم نفسه من العام السابق. وتعد زيادة الإيجارات من العوامل الرئيسية لارتفاع التضخم؛ حيث بلغت الزيادة في الإيجارات 11.7 في المائة في 12 شهرًا حتى 31 أكتوبر 2007.
وتسارعت وتيرة ارتفاع التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية للشهر السابع على التوالي في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) احتمال الاضطرار لخفض الفائدة اقتداءً بتخفيضات أمريكية في أسعار الفائدة. ويقيد المؤسسة في سعيها لاحتواء التضخم ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي؛ إذ يضطرها ذلك لاقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض الفائدة.

تحياتي للجميع

صدقتي اخت بنفسج الله يستر ويعطيك العافيه اخوي
حامض حلو على هذا الخبر